شن عدد من قيادات الأحزاب والقوى السياسية هجوما عنيفاً ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بعد تصريحاته التى أدلى بها أمس الأول عن إمكانية ترشيح جمال مبارك أمين لجنة السياسات لانتخابات الرئاسة المقبلة. وقال البعض إن التخبط الذى يظهر فى تصريحات نظيف وقيادات الحزب الوطنى عند حديثهم عن مرشح الحزب يرجع إلى جهلهم بالمرشح، وعدم وجود معلومات محددة لديهم عن الموضوع، ورأى البعض أن تصريحات رئيس الوزراء «البداية الحقيقية للتوريث» وبداية مرحلة جديدة يكون فيها «اللعب على المكشوف» بين المعارضة والحزب الحاكم، وفسروا تحركات جمال مبارك، خلال الفترة الأخيرة بأنها مؤشرات لاستمرار مشروع التوريث والتسويق له بقوة. ووصف رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، تصريحات نظيف بأنها «إشارة خفية» تهدف إلى تهيئة الرأى العام لقبول جمال كمرشح فى حال عدم ترشح الرئيس. وقال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن الحكومة فى مصر تبارك مشروع التوريث لأنها – حسب تعبيره - حكومة الرئيس وليست حكومة الشعب. وأضاف: «إذا كان نظيف يقول رأيه كمواطن فهو لا يعبر إلا عن نفسه، لكنه كرئيس حكومة مصر لا يجب عليه أن يبارك ترشيح أحد». وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب «الجبهة»، إن تصريحات نظيف حول إمكانية ترشيح جمال مبارك للرئاسة «تحول فى الحديث عن التوريث إلى احتمالات تحققه، خاصة أنه مناقض لبعض التصريحات السابقة لقيادات الحزب الوطنى التى نفت تبنى الحزب فكرة التوريث». وشن جورج إسحاق، القيادى فى حركة كفاية، هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء ورموز الحزب الوطنى وقال: إن الحزب الوطنى بدأ «اللعب على المكشوف». فى سياق متصل، ذكر تقرير أعده معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الأمريكى، الذراع البحثية لمنظمة «إيباك» كبرى منظمات اللوبى الإسرائيلى فى الولايات المتحدة: إن المؤتمر المقبل للحزب الوطنى الحاكم فى مصر يهدف إلى تعزيز سيطرة جمال مبارك نجل الرئيس على الحزب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى ٢٠١١، ودعا إدارة أوباما إلى دعم المعارضة غير الإسلامية، وتشجيع البرنامج الاجتماعى للحزب الوطنى فى ظل غياب إصلاح سياسى حقيقى فى مصر، كما يهدف إلى ترويج برنامج الحزب الذى سيركز على موضوع «العدالة الاجتماعية» وليس الإصلاح السياسى الذى حاول كثيراً أن يتجنبه.
الأحزاب و القوى السياسية تشن هجوما عنيفا ضد "نظيف"